شرکت تضامنی : تقسیم بندی شرکت های تجاری

تقسیم بندی شرکت های تجاری
در ماده 20 قانون تجارت شرکتهای تجاری با عناوین سهامی, مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی با مسئولیت محدود، تضامنی ، نسبی و تعاونی بیان شده اند.
تخستین پرسشی که درتقسیم بندی شرکتهای تجاری نیازمند پاسخگویی است ناظر به معیار ملاک تعیین و تشخیص شرکت تجاری است .اینکه آیا ملاکهایی مانند موضوع شرکتو توع فعالیت آن ملاک مناسب برای این منظور است ، یا اینکه علاوه بر قواعد کلی تعریف تاجر در مواد 1و2 قانون تجارت که بیشتر بر اشخاص حقیقی قابلیت اعمال دارد ، ناگزیر بایستی به سایر قواعد خاص مربوط به اشکال و قالبهای مقرر در قانون توجه نمود ؟
اعمال معیار نخست ، یعنی موضوع و هدف ، مشکلاتی را به همراه دارد . چرا که ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت1347 مقرر می دارد: " شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد" مفهوم ماره مزبور ، این ملاک را رد و صرفا قالب قانونی شرکت را معرف تجارتی به هفت نوع ونیز بند 4 ماده 3 همان قانون ضمن تجارتی شمردن " کلیه معاملات شرکتهای تجارتی" به اعتبار تاجر بودن شرکت نتیجه حاصل از ماده 2 لایحه اصلاحی را مورد تایید قرار داده است . همچنین قانون گذار در مواد94( در تعریف شرکت با مسئولیت محدود) 116 ( ناظر به تعریف شرکت تضامنی) 141 ( در تعریف شرکت مختلط غیر سهامی) 183( مربوط به تعریف شرکت نسبی) عبارت " برای امور تجارتی" را به عنوان عنصری از تعریف شرکتهای مزبور به کار برده است. لذا باید بر آن بود که شرکتهای ششگانه یاد شره صرف نظر از موضوع و هرف آن تجارتی بوده و مشمول مقررات حاکم بر تجاوز و روابط تجارتی هستند.
در مورد شرکتهای تعاونی وضعیت متفاوت است. چرا که به نظر می رسد قانون گذار مبخث هفتم از فصل اول قانون تجارت ، بر خلاف سایر شرکتها ی تجاری ششگانه فوق ، قصد معرفی شرکت تعاونی به عنوان قالب چهار چوبی خاص را نداشته است . زیرا که به موجب ماره 193 آن قانون:
" شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکا ترتیب داده شده باشد تشکیل شود" و ماره 194 پیش بینی نموده : " در صورتی که شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شرکت سهامی تشکیل شود....."
با ملاحظه مفاد دو ماده ذکر شده به نظر می رسد مقررات قانون تجارت راجع به شرکتهای تعاونی نه تنها راهگشا نبوده بلکه خود ابهاماتی را ایجاد خواهد نمود، به ویژه آنکه شرکتهای تعاونی را میتوان مطابق اصول شرکت سهامی تاسیس نمود.
به ویژه آنکه شرکتهای تعاونی را می توان مطابق اصول شرکت سهامی تاسیس نمود . لکن قانون شرکتها ی تعاونی مصوب 1350 و متعاقب آن " قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران سال 1370" مقررات خاصی راحع به شرکتهای تعاونی وضع نمودند به گونه ای که دیگر نمی توان این نوع شرکت را مشمول مقررات قانون تجارت نامید . به علاوه به موجب قانون اخیر و در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون تاسیس گردید.
ماده 1 این قانون هدفهای شرکت تعاونی را در هفت بند تقسیم می نماید که هیچ یک ناظر به امور تجاری نیستند، بلکه بیشتر دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی کلان و از جمله توزیع ثروت را مد نظر دارند. با این قانون مداخله دولت در امور شرکتهای تعاونی به صورت مستقیم تجویز گردید، به نحوی که در ماده 69 کلیه شرکتهای تعاونی مکلف گردیدند تا ظرف مدت 6 ماه اساسنامه خود را با اساسنامه نمونه و متحدالشکل در وزارت تعاون تطبیق نمایند، در غیر این صورت از مزایای شرکت تعاونی محروم می گردند . افزون بر این ، صدور مجوز تاسیس شرکت تعاونی و نظارت بر تشکیل آن بر عهد ه وزارت تعاون قرار گرفت. با توضیح بالا وزارت تعاون مجوز ثبت اساسنامه شرکت تعاونی را در چهار چوب اهداف هفتگاه مقرر در ماده یک می دهد . معذلک و به منظور حفظ حقوق بستانکاران به موجب تبصره یک ماره 54آن قانون تنها تصفیه شرکتهای تعاونی مشمول مقررات قانون تجارت قرار دارد . بنابر این قانون گذار شرکتهای تعاونی را از دسته بندی شرکتهای تجاری و مشمول مقررات قانون تجارت جز در انحلال و تصفیه خارج ساخته و منحصرا تابع قانون بخش تعاون قرار داده است
از آنجا که تفکیک میان هدفهای تجاری و غیر تجاری شرکتهای تعاونی با توجه به موارد چند گانه مذکور در ماده یک قانون تعاون ، ممکن است در عمل مشکل باشد و اشخاص با سوء استفاده از شکل شرکت تعاونی به امر تجارت مبادرت ورزند ، لذا بهتر است شرکتهای تعاونی که هدف و موضوع آنها متضمن اشتغال به امری تجاری است ، از هر حیث مشمل مقررات حاکم بر تجار قلمداد گردند.
با توضیات بالا و صرف نظر از مشکلات مربوط به تعریف و جایگاه شرکت تعاونی در این تقسیم بندی ، مناسب ترین معیار برای طبقه بندی شرکتهای تجاری یکی از دو معیار سرمایه و شخصیت شرکا و اهمیت نقش سرمایه و یا اعتبار شخصی شرکا به ویژه در تعیین میزان مسئولیت آنان است. به عبارت دیگر برای قرار گرقنت هر شرکت در یکی از گروهها ابتدا بایستی تعیین نمود که آیا اولا اصالت و اهمیت با سرمایه است یا اعتبار شخصی شرکا تعیین کننده می باشد و ثانیا حدود و میزان مسئولیت شرکا چگونه مشخص می گردد بر این اساس شرکتهای تجاری را میتوان به سه گروه " شرکتهای سرمایه" شرکتهای شخص" و " شرکتهای مختلط " تقسیم نمود.شرکتهای سهامی و با مسئولیت محدود در گروه اول ، شرکتهای تضامنی و نسبی در گروه دوم و بالاخره شرکتهای مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی در گروه سوم قرار می گیرند.
شرکتهای مختلط از یک سو به اعتبار شرکای ضامن ، تضامنی واز سوی دیگر به اعتبار شرکای سهامدار یا با مسئولیت ، به ترتیب سهامی یا با مسئولیت محدود محسوب می گردند . در این نوع شرکتها ، به دلیل رابطه مستقیم ایجاد مسئولیتها با نحوه مدیریت شرکت، اداره شرکت بر عهده شرکای ضامن است.
http://kiasabt.com/

ایمیل: